–15

10016361204
2350135-729615
دانشگاه آزاد اسلامي
واحد تهران مرکز
دانشکده مدیریت
پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد
گرايش: مدیریت بازرگانی-بیمه
عنوان:
بررسی اثر گذاری استراتژی عملکرد مدیریتی بر مدیریت ریسک در زمان بحران مالی در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار ایران
استاد راهنما :
دکتر قاسم علی بازآیی
استاد مشاور:

نگارش:
نازیلا سلطانی
زمستان 1393
2350135-1016635
Islamic Azad University
Central Tehran Branch
Faculty of Management Department
((M.A)) Thesis

Subject:
The Evaluate the effectiveness of the risk management strategy management performance during the financial crisis of the companies listed on   The companies listed in Iran Stock Exchange
Thesis Advisor:
Consulted by:

by:
Winter 2014

دانشگاه آزاد اسلامي
واحد تهران مرکز
دانشکده مدیریت
پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد
گرايش: مدیریت بازرگانی-بیمه
عنوان:
بررسی اثر گذاری استراتژی عملکرد مدیریتی بر مدیریت ریسک در زمان بحران مالی در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار ایران
نگارش:
نازیلا سلطانی
هیأت داوران:
استاد راهنما:
استاد مشاور:
استاد داور:
مدیر گروه تخصصی:
زمستان1393
تقدیم به:
Contents
فصل اول(کلیات تحقیق):i
TOC o “1-3” h z u 1-1 مقدمه: PAGEREF _Toc409291057 h 12-1 بیان مسئله: PAGEREF _Toc409291058 h 23-1 اهمیت و ضرورت موضوع تحقیق: PAGEREF _Toc409291059 h 44-1 اهداف تحقیق: PAGEREF _Toc409291060 h 55-1 فرضیه های تحقیق: PAGEREF _Toc409291060 h 56-1 چارچوب نظری تحقیق: PAGEREF _Toc409291061 h 67-1 تعریف واژه ها و اصطلاحات: PAGEREF _Toc409291062 h 78-1 ساختار تحقيق: PAGEREF _Toc409291063 h 8فصل دوم :101-2 مقدمه : PAGEREF _Toc409291065 h 102-2 ارزيابي عملكرد: PAGEREF _Toc409291066 h 113-2طبقه بندي معيارهاي ارزيابي عملكرد: PAGEREF _Toc409291067 h 121-3-2معيارهاي دروني ارزيابي عملكرد: PAGEREF _Toc409291068 h 132-3-2معيارهاي خارجي ارزيابي عملكرد: PAGEREF _Toc409291069 h 154-2 انواع ریسک: PAGEREF _Toc409291070 h 465-2 روش سنجش ریسک: PAGEREF _Toc409291070 h 466-2 خط بازار اوراق بهادار: PAGEREF _Toc409291070 h 467-2 خط بازار سرمایه: PAGEREF _Toc409291070 h 468-2 قیمت گذاری دارایی های مالی: PAGEREF _Toc409291070 h 469-2 ریسک: PAGEREF _Toc409291070 h 461-9-2ماهیت ریسک: PAGEREF _Toc409291071 h 462-9-2انواع ریسک: PAGEREF _Toc409291072 h 463-9-2- انواع ریسک : نگرش نظریه نوین پرتفوی(ریسک های سیستماتیک و غیر سیستماتیک ) PAGEREF _Toc409291075 h 514-9-2نظریه سبد اوراق بهادار: PAGEREF _Toc409291077 h 5310-2 دلایل ورشکستگی: PAGEREF _Toc409291078 h 551-10-2 دلایل برون سازمانی: PAGEREF _Toc409291079 h 562-10-2 دلایل درون سازمانی: PAGEREF _Toc409291080 h 5711-2 ابزارهای شناسایی عوامل ورشکستگی: PAGEREF _Toc409291082 h 611-11-2 تحلیل روند: PAGEREF _Toc409291083 h 612-11-2 تحلیل عملیات حسابداری: PAGEREF _Toc409291084 h 623-11-2 تحلیل مدیریت: PAGEREF _Toc409291085 h 6412-2 انواع شکست : PAGEREF _Toc409291086 h 6513-2 بررسی قانون ورشکستگی در ایران: PAGEREF _Toc409291087 h 6614-2بررسی قانون ورشکستگی در برخی کشورها: PAGEREF _Toc409291088 h 6715-2 قوانین ورشکستگی و عجز از پرداخت دیون در دنیای امروز: PAGEREF _Toc409291089 h 6816-2 گزارشگری عمومی پیش بینی های مالی شرکت: PAGEREF _Toc409291090 h 6817-2ارزش شرکت: PAGEREF _Toc409291091 h 6918-2 مشکلاتی مالیاتی در دوره ی بحران مالی : PAGEREF _Toc409291092 h 7319-2 مدل تحقیق : PAGEREF _Toc409291092 h 7320-2 تاریخچه تحقیق : PAGEREF _Toc409291092 h 73فصل سوم:831-3- مقدمه:842-3-روش تحقیق مورد استفاده در پژوهش: PAGEREF _Toc409291094 h 834-3 . قلمرو موضوعي: PAGEREF _Toc409291095 h 845-3 . قلمرو زماني و مكاني : PAGEREF _Toc409291096 h 846-3 . روش گردآوری اطلاعات: PAGEREF _Toc409291097 h 847-3. تجزیه و تحلیل اطلاعات: PAGEREF _Toc409291098 h 851-7-3- متغير های تحقیق: PAGEREF _Toc409291099 h 858-3 روش تجزيه و تحليل اطلاعات: PAGEREF _Toc409291100 h Error! Bookmark not defined.9-3 . چگونگي بررسي فرضيه ها : PAGEREF _Toc409291101 h 871-9-3 . بررسي مفروضات اساسي مدل رگرسيون خطي: PAGEREF _Toc409291102 h Error! Bookmark not defined.2-9-3 .آزمون معني دار بودن فرضيه ها: PAGEREF _Toc409291103 h Error! Bookmark not defined.3-9-3. آزمون معني دار بودن ضريب همبستگي((R: PAGEREF _Toc409291104 h Error! Bookmark not defined.10-3 روش آزمون فرضيه ها : PAGEREF _Toc409291105 h Error! Bookmark not defined.1-10-3 تصمیم گیری برای رد یا پذیرش فرضیه ها: PAGEREF _Toc409291106 h Error! Bookmark not defined.فصل چهارم:‏981-4 مقدمه‏992-4 تجزيه و تحليل فرضیه‌های تحقيق PAGEREF _Toc409291108 h 1013-4 آزمون نرمال بودن داده هاي تحقیق PAGEREF _Toc409291109 h 102فصل پنجم:‏1121-5 مقدمه1132-5 ارزیابی و تشریح نتایج آزمون فرضیه ها PAGEREF _Toc409291111 h 1151-2-5 نتایج فرضیه اصلی اول PAGEREF _Toc409291112 h 1162-2-5 نتایج فرضیه اول فرعی PAGEREF _Toc409291113 h 1163-2-5 نتایج فرضیه دوم فرعی PAGEREF _Toc409291114 h 1173-5نتیجه گیری1174-5پیشنهادها1175-5پیشنهاد برای پژوهش های آتی1186-5محدودیت های تحقیق119لیست جداول ارائه شده122منابع و ماخذ127منابع فارسی129منابع لاتین131Abstract133
چكيده:اين تحقيق به بررسي ارزیابی رابطه عملکرد مدیریتی و مدیریت ریسک در زمان بحران مالی در شرکتهای پذیرفته شده در بورس ایران مي پردازد . عملکرد مدیریتی بر مبناي مدل تعدیل شده جونز ،مدیریت ریسک بر مبنای مدل مرتون( 2010)و برای اندازه گیری بحران مالی از مدل ادوارد آلتمن استفاده شده است .
اين پژوهش به گونه تجربي به تحليلگران مالي، سرمايه گذاران ، مديران و ساير استفاده كنندگان اطلاعات حسابداري نشان میدهد كه عملکرد مدیریتی بر مدیریت ریسک در زمان بحران مالی در شركتها اثرگذار باشد.
با استفاده از اطلاعات صورتهاي مالي 102 شركت پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طي دوره زماني 1387 تا 1391 و با بهره گيري از روش تجزيه و تحليل رگرسيون خطي چند متغيره، به كمك نرم افزار SPSS19 ، نتايج تحقيق نشان داد که بین عملکرد مدیریتی و مدیریت ریسک در زمان بحران مالی رابطه مثبت و معنی داری وجود دارد.
واژه های کلیدی : عملکرد مدیریتی ، مدیریت ریسک ، بحران مالی

فصل اول2089785616902500كليات تحقیق
1-1 مقدمه:پیش بینی آینده از اصلی ترین دغدغه های انسان در طول تاریخ بوده است. با پیشرفت علم و فناوری، پژوهشگران امکان برنامه ریزی و تصمیم گیری برای آینده را با استفاده از روشهای علمی پیش بینی، فراهم آورده اند. اطلاعات مالی اگر چه گذشته نگر است، اما ادعا می شود که برای پیش بینی آینده سودمند باشد.
با افزایش شرکت ها و مؤسسات بازرگانی و ایجاد پیچیدگی در روابط اقتصادی و تجاری، وظایف امور مالی به صورت چشم گیری تغییر یافته است. تأکید دولت ها بر رشد اقتصادی به افزایش و گسترش بیش از پیش شرکت ها و مؤسسات کمک و این وظایف را پیچیده تر نموده است. ازسوی دیگر پیشرفت تکنولوژی و تغییرات محیطی وسیع باعث شتاب فزاینده اقتصادی گشته و به دلیل رقابت روزافزون مؤسسات، دستیابی به سود محدود شده و میل به ورشکستگی افزایش یافته است.
میزان وقوع بحران های مالی در جهان در سال های اخیر بیش از هر زمان است. در دو دهه ی اخیر ارقام و اعداد اقتصادی نشان دهنده ی افزایش بی سابقه ی میزان ورشکستگی هاست. وجود بحران های مالی در یک کشور شاخص اقتصادی مهمی است که توجه عموم را به خود جلب می کند. همچنین، هزینه های اقتصادی ورشکستگی نیز بسیار زیاد است. بنابراین، توانایی پیش بینی بحران مالی و جلوگیری از وقوع آن از اهمیت اساسی برخوردار است و از تخصیص نامناسب منابع کمیاب اقتصادی جلوگیری می کند. ارائه ی تعریفی دقیق از گروه های درگیر مسأله ورشکستگی بسیار مشکل است. اما می توان مدعی شد که مدیریت، سرمایه گذاران، اعتباردهندگان و بستانکاران و نهادهای قانونی، بیش از سایرین تحت تأثیر پدیده ی ورشکستگی قرار می گیرند.
سرمایه گذاران با پیش بینی بحران مالی، نه تنها از خطر از بین رفتن سرمایه خود جلوگیری می کنند، بلکه از آن به عنوان ابزاری برای کاهش خطر سود سرمایه گذاری خود استفاده می کنند. مدیران واحد تجاری نیز در صورت اطلاع به موقع از خطر بحران می توانند اقدام هایی پیشگیرانه اتخاذ کنند. بدین وسیله بانکها و مؤسسات اعتباری نیز می توانند از ریسک عدم پرداخت جلوگیری کنند.
با توجه به تأثیرات درماندگی مالی و توقف فعالیت شرکت ها بر روی گروه های مختلف ذینفع، همواره یافتن شاخص های هشدار دهنده ی وقوع درماندگی مالی یکی از جذاب ترین و با اهمیت ترین حوزه ها در تحقیقات مالی بوده است. تا به امروز الگوهای متنوعی برای پیش بینی درماندگی مالی و ورشکستگی شرکت ها توسط محققان ارائه شده است، که با استفاده از نسبت های مالی گوناگون،وضعیت آتی شرکت را مورد پیش بینی قرار داده اند و هرکدام نیز به نتایجی دست یافته اند. الگوهای متفاوت از روشهای تحلیلی گوناگون برای پیش بینی وضعیت مالی شرکت ها استفاده می کنند که هر کدام نقاط قوت و ضعف خاص خود را دارند. گزینش الگوی مناسب برای استفاده کنندگان اطلاعات مالی متناسب با نیازهای آنها و شرایط محیطی، اقتصادی، اجتماعی امری پیچیده است. از این رو در این پژوهش سعی می شود اثر گذاری استراتژی عملکرد مدیریتی بر مدیریت ریسک در زمان بحران مالی را با استفاده از مدل های جونز، مرتون و آلتمن مورد سنجش قرار بگیرد و نتایج حاصل با نتیجه ی حاصل از ارزیابی عملکرد های مدیریتی و ریسک در زمان بحران مالی مقایسه و ادغام کرد. در فصل اول پس از بیان مسأله تحقیق، به بیان اهمیت و ضرورت تحقیق می پردازیم. همچنین اهداف تحقیق را در قالب اهداف اصلی و ویژه بیان می داریم. چارچوب نظری تحقیق که بیان اصلی طرح سؤال و موضوع تحقیق بوده است نیز، در این فصل آورده شده و در ادامه به فرضیه های تحقیق اشاره می گردد. در پایان نیز تعاریف واژه ها و اصطلاحات آورده می شود.
2-1 بیان مسئله:امروزه پیشرفت سریع فناوری و تغییرات محیطی وسیع، شتاب فزاینده ای به اقتصاد بخشیده و رقابت روز افزون مؤسسات، دستیابی به سود را محدود و احتمال وقوع بحران مالی و نهایتاً ورشکستگی را افزایش داده است. بدین ترتیب تصمیم گیری مالی نسبت به گذشته راهبردی تر شده است. یکی از راه هایی که می توان با استفاده از آن به بهره گیری مناسب از فرصت های سرمایه گذاری و تخصیص بهتر منابع کمک کرد، پیش بینی بحران مالی یا ورشکستگی است. همچنین هزینه های اقتصادی هنگفت ورشکستگی، توانایی پیش بینی و جلوگیری از وقوع آن را از اهمیتی اساسی برخوردار می سازد. چرا که این جنبه ی غیر منتظره بودن ورشکستگی است که آن را خطرناک تر می سازد. نه تنها سرمایه گذاران و اعتباردهندگان، بلکه مدیران ارشد و حسابرسان نیز همپای مؤسسات دولتی به پیش بینی دورنمای کلی شرکت علاقه مندند.
بحران مالی در بیشتر موارد کشورهای صنعتی را به شدت تحت تاثیر قرار داده و دامنه آن به اکثر کشورهای در حال توسعه رسیده است . ورشکستگی برخی بانکها و نهادهای مالی که نتیجه طبیعی این فرآیند است موجب اضطراب و نگرانی در بازارهای مالی و کاهش شدید اعتبارات ، رکود اقتصادی و افزایش بیکاری شد . در چنین وضعی ، خانوارها نسبت به آینده اقتصادی نگران تر می شوند و سطح مصرف خود را به سرعت کاهش می دهند که این امر ، افت سطح فروش و کاهش سود بنگاههای اقتصادی را به دنبال داشته و زمینه را برای کاهش سرمایه گذاری و افزایش بیکاری را تشدید می کند (عارف تفیق -2008).
مدیریت بحران از سه فاز کاملاً مجزا تشکیل می شود، 1- پیش بینی /پیشگیری، 2- برنامه ریزی / آموزش، 3- هدایت/ کنترل. همان طور که می بینید مواقعی که بحران رخ داده است کار زیادی جز هدایت و کنترل نمی توانیم انجام دهیم و مهمترین اقدامات در این زمان اتخاذ تصمیم های صحیح است. از دیدگاه مدیریت، برای اتخاذ تصمیم صحیح، به داده ها، اطلاعات، امکان پردازش و تحلیل نیاز داریم اما متاسفانه منابع اصلی همه این موارد تنها قبل از بروز بحران در اختیار ما می باشد و اگر دو مرحله قبلی یعنـــی پیش بینی / پیشگیری، برنامه ریزی / آموزش را انجام نداده باشیم، شاهد بروز بحران جدیدی در دل بحران رخ داده، خواهیم بود که مــــرتباً با تصمیم های عجولانه و نسجیده نه تنها بر وخامت اوضاع می افزاییم بلکه بحرانهای جدیدی می آفرینیم که حتی قابل شناسایی نیستند و فقط عوارض ناشی از آنها مرتباً در کنترل بحران اصلی خلل ایجاد می کند. از سالهای دهه1970 به بعد و پس از بحران نفت، مهارت جدیدی برای تصمیم گیرندگان شرکتهای عظیم ضروری شناخته شد و آن هم مدیریت بحران بود(یو و کیم-2012).
بررسی عملکرد اغلب کشورها نشانگر آن است که بین سرمایه گذاری وسطح پیشرفته اقتصادی رابطه تنگاتنگی وجود دارد، بدین معنی که کشورهایی که دارای الگوی کارآمدی درتخصیص سرمایه به بخش های مختلف اقتصادی هستند، اغلب از پیشرفتهای اقتصادی بیشتری برخوردار بوده وبه تبع آن دارای رفاه اجتماعی بالاتری نیز می باشند. دراقتصادهای نوظهوری چون ایران،اهمیت ایجاد نظام تامین مالی کارا در زمان بحران مالی، شفاف و روان جهت تشویق کارآفرینی ونیل به اهداف توسعه ای،دوچندان است.(تهرانی ومحمدی،1388،1)
3-1 اهمیت و ضرورت موضوع تحقیق:اهمیت پیش بینی ورشکستگی همواره برای مالکیت شرکت ها رو به افزایش بوده است، اقتصادهای جهانی نیز امروزه نسبت به خطرات ناشی از تعهدات و دیون شرکت ها، مخصوصاً پس از جریان سقوط سازمانهای بزرگی همچون وورلدکام و انرون و اینکه یکی از اهداف قوانین باسل دو کاهش ریسک اعتباری می باشد، آگاه و حساس شده اند. از طرفی وضع نامطلوب مالی شرکت ها نیز باعث زیان برای اقشار مختلف جامعه و خصوصاً سرمایه گذاران شامل سهام داران و اعتباردهندگان می گردد، که نه تنها سرمایه گذاران، بلکه مدیران ارشد و حسابداران و حسابرسان نیز علاقمندند به طور علمی وضعیت مالی شرکت ها را پیش بینی نمایند. (غلامپورفرد، 1387، ص 10).
اهداف خاص ذینفعان و کاربران اطلاعات حسابداری درباره ی اطلاع از وضع مالی مؤسسه اختصاراٌ به شرح زیر است:
1-مدیران شرکت ها به دنبال آن هستند که موقعیت مالی شرکت را سنجیده و در صورت مشاهده درماندگی مالی با مدیریت بهینه دارایی و بدهی، مانع از حرکت شرکت به سمت ورشکستگی مالی شوند.
2- سرمایه گذاران به دنبال آن هستند که شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار را مورد ارزیابی قرار دهند و بر اساس آن، شرکت هایی را جهت سرمایه گذاری انتخاب کنند که ریسک سرمایه گذاری آنها را به حداقل برساند.
3- اعتباردهندگان و بانکها به دنبال آن هستند که با بررسی موقعیت شرکت ها، آنها را از لحاظ درماندگی مالی تفکیک کرده، تا بدین وسیله به هنگام اعطای اعتبار، ریسک اعتباری خود را کاهش دهند.
4- حسابرسان نیز تمایل دارند برای اظهار نظر دقیق تر نسبت به تداوم فعالیت شرکت از وضعیت آتی آن مطلع باشند.
همچنین در برنامه چهارم توسعه به عنوان چشم انداز بیست ساله، بر خصوصی سازی تأکید فراوان شده است. در افق بیست ساله از جهت رفاه ملی، هر ایرانی باید از عواملی مانند فرصت های برابر و توزیع مناسب درآمد بهره مند باشد. هر دو موارد مذکور در نتیجه ی کارایی بازار سرمایه به دست می آیند. بنابراین نیاز به استفاده از ابزارهای مالی جدید به ویژه الگوهای پیش بینی بحران های مالی که به کارایی مدیریتی در بازار سرمایه از راه افشای وضعیت واقعی بنگاه یاری می کنند، احساس می شود. (پورمهر، 1386 ص 9).
4-1 اهداف تحقیق:1-4-1اهداف اصلی:هدف اصلی تحقیق ، بررسی اثر گذاری استراتژی عملکرد مدیریتی بر مدیریت ریسک در زمان بحران مالی در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می باشد. اهمیت این پژوهش در این است که ،به گونه ای تجربی به مدیران و استفاده کنندگان درون سازمانی نشان دهد که، عملکرد مدیریتی نقش با اهمیت را در مدیریت و کنترل ریسک در زمان بحران مالی دارد، این تحقیق از لحاظ هدف کاربردی است و به دنبال بدست آوردن چارچوبی مناسب می باشد.
2-4-1اهداف فرعی:1-فراهم آوردن شرایط لازم و کافی جهت ارائه راهکاری مدیریتی برای کنترل ریسک در زمان بحران مالی.
2-کمک به صنایع مختلف کشور با توجه به حجم و انداره فعالیت آن، جهت مقابله با ریسک و مدیریت آن در زمان بحران مالی .
5-1 فرضيه هاي تحقيق:
فرضیه اصلی:
بین عملکرد مدیریتی و مدیریت ریسک در زمان بحران مالی رابطه ی معنی داری وجود دارد؟
فرضیه فرعی:
بین عملکرد مدیریت و بحران مالی رابطه ی معنی داری وجود دارد ؟
بین عملکرد مدیریت و مدیریت ریسک رابطه ی معنی داری وجود دارد؟
6-1 چارچوب نظری تحقیق:دراین پژوهش تأثیر عملکرد مدیریتی بر مدیریت ریسک در زمان بحران مالی در شرکتهای پذیرفته شده دربورس اوراق بهادار تهران مورد ارزیابی قرارمی گیرد. متغیرهای مورد استفاده عبارتند از استراتژی عملکرد مدیریت،مدیریت ریسک و شاخص بحران مالی می باشد .
در این پژوهش، عملکرد مدیریتی متغیر وابسته می باشد که عبارت است از انتخاب رویه های حسابداری توسط مدیریت برای رسیدن به اهدافی خاص.این متغیر ازطریق اقلام تعهدی اندازه گیری می گردد و دراین راستا از مدل تعدیل شده جونز استفاده می شود.
ساختارهیئت مدیره،ساختار مالکیت و سرمایه گذاران نهادی به عنوان برخی از سازو کارهایی که در فرضیه های پژوهش به عنوان متغیرهای مستقل مطرح و تأثیرآنها برمتغیر وابسته مورد بررسی قرار خواهد گرفت.
تعیین دلایل بحران مالی کار آسانی نیست، اما به طور کلی موارد زیر را می توان نام برد:
1- ویژگی های سیستم اقتصادی 2- رقابت
3-تغییرات در تجارت 4- نوسانات تجاری
5- تأمین مالی 6- تصادفات
7- سوء مدیریت 8- تصمیمات دولت
9-تغییرات نرخ بهره 10- هزینه بالای تولید
11-تورم 12- نوسانات قیمت مواد اولیه
اما مهمترین آنها سوء مدیریت است که می توان از آن پیشگیری و ریسک را کنترل واز آن اجتناب نمود. با توجه به اهمیت پیش بینی بحران مالی، تحقیقات فراوانی در این زمینه صورت گرفته است.

زمانی که برخی از افراد مانند مدیران و سهامداران عمده بیشتر از سایر سرمایه گذاران از وضعیت حال و چشم انداز آینده شرکت اطلاع دارند ، می توانند ازروش های مختلف از این مزیت اطلاعاتی به نفع خود وبه زیان سایر سرمایه گذاران استفاده کنند . برای مثال آنها می توانند با تحریف ویا مدیریت اطلاعات از موقعیت خود سوء استفاده کنند.
ریسک اخلاقی، ناشی از جدایی مالکیت از مدیریت است. این خطر وجود دارد که مدیران برای کسب سود وخلق ثروت تلاش کافی نکنند وهر نوع ضعف در عملکرد شرکت را برمبنای عواملی که خارج از کنترل آنها می باشد، توجیه کنند یا سهامداران عمده که کنترل شرکت را در دست دارند از طریق انجام معاملات غیر منصفانه با شرکت ها و اشخاص وابسته به خود به زیان سایر سرمایه گذاران عمل کنند .این وضعیت نیز باعث بی اعتمادی سهامداران و اخلال در عملکرد بازارهای سرمایه خواهد شد.
7-1 تعریف واژه ها و اصطلاحات:هر پژوهشی ناگزیر از استفاده ی واژگان و اصطلاحات خاصی مرتبط با موضوع مورد مطالعه می باشد، پژوهش حاضر نیز از این امر مستثنی نبوده و شامل واژگانی است که در زیر تعریف آنها ارائه می گردد.
بحران مالی :
کاهش قدرت سودآوری شرکت ها که احتمال عدم توانایی بازپرداخت بهره واصل بدهی را افزایش می دهد و یا به عبارتی، وضعیتی که در آن جریانهای نقدی شرکت از مجموع هزینه های بهره مربوط به بدهی بلندمدت کمتر است(احدی دولت سرا، 1387،ص 9)
عملکرد مدیریتی : میزان بازدهی ایجاد شده ،که حاصل راهکارهای ارائه شده توسط مدیریت می باشد.(رود پشتی-1388)
ریسک : این ریسک به معنی احتمال عدم توانایی واحد تجاری در پرداخت به موقع بدهی ها و ایفای تعهدات خود در سر رسید این بدهی ها می باشد ( لی و فارقر-2009).
8-1 ساختار تحقيق:در اين فصل كليات تحقيق شامل بيان مسئله، اهميت و ضرورت تحقيق، اهداف تحقيق، فرضيه ها و روش تحقيق، قلمرو تحقيق و تعريف واژه ها و اصطلاحات كليدي تحقيق مورد بحث قرار گرفت .
در فصل دوم، ابتدا به مباحث نظري تحقيق پرداخته و معيارهاي شناخت عملکرد مدیریتی و مدیریت رسک در زمان بحران مالی بيان خواهد شد. در ادامه نيز خلاصه اي ازپيشينه تحقيقات انجام شده در زمينه تحقیق مذکور ارائه خواهد شد .
در فصل سوم، روش تحقيق و جمع آوري داده ها، شامل مدل و متغيرهاي مدل تحقيق، نحوه آزمون فرضيه ها، جامعه آماري و نمونه تحقيق معرفي می گردد.
فصل چهارم ،به تجزيه و تحليل اطلاعات و آزمون فرضيه هاي آماري تحقيق اختصاص دارد.
فصل پنجم، تحليل نتايج حاصل از آزمون فرضيه هاي تحقيق به همراه پيشنهادات تحقيق بيان خواهد شد.
فصل دوممروری بر ادبيات تحقيق
2366010454152000
1-2 مقدمه :تدوین کنندگان استانداردهای حسابداری، حسابداری را به عنوان زبانی تعریف کرده اند که مدیریت از آن برای ایجاد ارتباط با سهامداران و سایرین استفاده میکند. از طریق چارچوبی به نام حسابرسان مستقل و تدوین قوانین و مقررات اوراق بهادار، استانداردهای حسابداری می تواند یک ارتباط کم هزینه و معتبر برای گزارش اطلاعات برای مدیریت تأمین نماید. به طور ایده آل گزارشگری مالی می تواند برای سهامداران این فرصت را ایجاد نماید که شرکتهای با عملکرد قوی از ضعیف مجزا شده و از این طریق موجب تخصیص هرچه بهتر منابع و تصمیم گیری خردمندانه سهامداران شود.همچنین موجب شفافیت و جلب اعتماد سرمایه گذاران می شود. (هیلی و واهلن ،2009، 365)
نقش اشاره شده در بالا برای گزارشگری مالی و تدوین استانداردها این مفهوم را می تواند داشته باشد که اگر این استانداردها موجب شوند صورت های مالی به طور مؤثر اختلاف وضعیت مالی و عملکرد شرکت ها را به موقع و به صورت صحیح و معتبر ترسیم نماید، تدوین استانداردها می تواند ارزش افزوده ایجاد نماید.(عبده تبریزی،1387، 5)
از آنجا که سرمایه گذاران منطقی به دنبال حداکثر کردن بازده خود در سطح قابل قبولی از ریسک، هم چنین سرمایه گذاری در شرکت های با ارزش بالاتر می باشند، نیاز به معیارهایی دارند که بتوانند عملکرد سرمایه گذاری خود را پیش بینی کنند. روش های پیشرفته ای برای پیش بینی عملکرد سهام وجود دارد. روش های تحلیل و پیش بینی عملکرد شرکت ها در دو دسته تکنیکال وبنیادی قرار می گیرند. در تحلیل تکنیکال فقط از نمودار قیمت، حجم معاملات و مقادیر محاسبه شده از قیمت ها استفاده می شود در حالی که در تحلیل بنیادی از اطلاعاتی درون شرکت مانند (سود هر سهم، نسبت های مالی، طرح های توسعه و …) و اطلاعات برون شرکت (صادرات و واردات، تعرفه های گمرکی، نرخ تورم و …) استفاده می شود. روش های تکنیکال به دلیل محدودیت هایی مثل حجم پایین معاملات، محدودیت های حجم مبنا و … کارایی چندانی در بازار سرمایه ایران ندارد. می توان این گونه نتیجه گرفت که روش های بنیادی جهت تحلیل عملکرد شرکت ها خصوصاً در افق زمانی بلند مدت مناسب هستند. سود هر سهم و پیش بینی آن به عنوان یک تحلیل بنیادی از شرکت می تواند نقش بسزایی در دیدگاه سرمایه گذاران نسبت به کسب بازده مورد انتظار ایجاد نماید.
با توجه به توضیحات فوق ، این فصل از دو بخش تشکیل شده است. بخش اول مبانی نظری است که در آن به بررسی مفاهیم عملکرد مدیریتی، تئوری های مرتبط با عملکرد پرداخته می شود. از اهمیت ماهیت ریسک و تعاریف ریسک شرکت سخن به میان آمده است. بخش دوم پیشینه پژوهش است که تمرکز خود را بر پژوهش های صورت پذیرفته در زمینه کاراکترهای ریسک و عملکرد مدیریتی قرار داده است.
2-2 ارزيابي عملكرد:از سالها قبل ارزيابي عملكرد شركت بخش عمده اي از مباحث حسابداري، مديريت و اقتصاد را تشكيل داده است اصولاً عملكرد با هدف رابط مستقيمي دارد ارزيابي عملكرد يعني ارزيابي اينكه شركت تا چه حدي به اهداف تعيين شده در برنامه هاي خود دست يافته است نتيجه حاصل شده از ارزيابي عملكرد خود هدف نيست بلكه هدفي براي پيش بيني برنامه هاي آتي و بهبود نقاط قوت و برطرف كردن نقاط ضعف مي باشد. ارزيابي عملكرد شركت بدون مدنظر قرار داردن ويژگي تجاري و شرايط حاكم بر بازار كالا و خدمات آن (سنجش و كنترل داده ها، ستاندها و فرآيند توليد) و صرف نظر از جايگاهي كه شركت مورد ارزيابي در مجموعه نظام و ساختار اقتصادي كشور از آن برخوردار است در خور توجه نخــواهد بود (قنبري، 1386،ص42). اندازه گيري عملكرد مالي پايه و اساس بسياري از تصميمات از قبيل پاداش مديران، قيمت سهام، ريسك سهام، تصميم گيري مربوط به سرمايه گذاري و ساير موارد ديگر است. يكي از اصلي ترين و مهم ترين وظايف مديران، تصميم‌گيري است آنها بايدبراي برنامه ريزي، سازماندهي و اجراء تصميم‌گيري كنند. اين تصميم گيرها بايد بر اساس نتايج ارزيابي انجام شده (با معيارهاي شاخص عملكرد) متناسب با فرآيندهاي كاري سازمان باشد ارزيابي مستمر عملكرد موجب پيدايش اطلاعات مستند بهنگام و با ارزش براي تصميم گيري مديران خواهد شد كه با هدف ارتقاء سازمان و بهبود فعاليتهاي كاري آن در زمينه هاي گوناگون اتخاذ مي شوند (خالقي مقدم و برزيده،1382،ص35).
در واقع ارزيابي عملكرد شركت ها از مهمترين موضوعات مورد توجه سرمايه گذاران به منظور ارزيابي ميزان موفقيت مديريت در بكارگيري سرمايه آنها و تصميم گيري در مورد حفظ افزايش يا فروش سرمايه گذاران مزبور، به ارزيابي عملكرد علاقمندند. اعتباردهندگان به منظور تصميم گيري در مورد ميزان و نرخ اعطاي اعتبار، به ارزيابي عملكرد مي پردازند.
در نظر گرفتن اهداف استراتژيك يك شركت براي انتخاب مجموعه هاي از روشهاي ارزيابي عملكرد مناسب، براي يك شركت خاص ضرورت دارد مهمترين جنبه اي كه توسط سرمايه گذاران مورد توجه قرار مي گيرد اين است كه كه آيا ارزش سرمايه گذاري آنها و نتيجه عملكرد و مديريت افزايش پيدا كرده است؟ به بيان ديگر آيا براي آنان ارزش خلق شده است. برخي از بنگاههاي اقتصادي در دهه هاي اخير تكنيكهاي متنوعي را بر اساس رويكردهاي مختلف براي ارزيابي عملكرد بكار بسته اند امام تعداد محدود از آنها از اثر بخش فرآيندهاي سازمان خود رضايت دارند در عمل رويكردهاي مختلفي براي ارزيابي عملكرد وجود دارد و در اين معيارها، شاخص ها ونسبت هاي مختلف مورد استفاده قرار مي گيرد كه در محاسبه آنها از اطلاعات حسابداري و اقتصادي و تركيبي از آنها استفاده مي شود.
3-2طبقه بندي معيارهاي ارزيابي عملكرد:در برخي تحقيقات با توجه به نوع اطلاعات مورد استفاده براي محاسبه معيارهاي ارزيابي عملكرد و نوع استفاده كنندگان، طبقه بندي گوناگوني براي معيارهاي ارزيابي عملكرد تعريف شده است.
در اين زمينه معيارهاي ارزيابي عملكرد و مديريت به چهار گروه معيارهاي حسابداري، تلفيقي، مديريت مالي و اقتصادي تقسيم شده است هان و برامر ،1997، با تاكيد بر سطح ارزيابي عملكرد، تقسيم بندي ديگري از معيارهاي ارزيابي عملكرد مديريت انجام دادند كه در آن معيارهاي ارزيابي عملكرد مديريت به دو گروه كلي معيارهاي دروني و بيروني تقسيم گرديده است.
1-3-2معيارهاي دروني ارزيابي عملكرد:اين معيارها عملكرد مديريت را در سطح شركت بررسي مي كنند و متغيرهاي مورد استفاده در اين رويكرد دروني هستند. اين معيارها شامل معيارهاي سنتي ارزيابي عملكرد از جمله نرخ بازده دارايي، نرخ بازده حقوق صاحبان سهام و سود هر سهم و معيارهاي مبتني به ارزش افزوده شامل ارزش افزوده اقتصادي و مشتقات آن از جمله ارزش افزوده اقتصادي پالايش شده و ارزش افزوده نقدي است .
كه به توضيح برخي از معيارهاي فوق بطور خلاصه مي‌پردازيم:
نرخ بازده دارايي: طبق تحقيقات انجام شده در بورس تهران اين معيار همبستگي بالايي با پاداش مديران دارد اين نرخ در نظامي به نام نظام دو بانت ظهور كرد و به عنوان مبناي براي ارزيابي عملكرد مورد توجه قرار گرفت كه نحوه محاسبه آن به شرح زير مي باشد:
كل دارائيها / سود خالص عملياتي = ROA
سود خالص قبل از كسر ماليات و قبل از محاسبه اقلام غيرعادي و غيرمستمر است بعبارت ديگر اين همان سودي است كه ناشي از عملكرد مديريت است يعني بدون تعريف و دستكاري لذا عدم دخالت اقلام غيرعادي و غيرمستمر باعث معنادار شدن بحث ارزيابي عملكرد مديران مي شود.
ايرادات وارد به ROA: علاوه بر ايرادات كه به اطلاعات حسابداري وارد هست ايرادات زير نيز به ROA وارد است:
1-محدود كردن ديدگاه آتي نگر و عدم بررسي عواقب و اثرات تصميمات مديريت
2-عوامل خارجي غيرقابل كنترل مديريت مانند شرايط اقتصادي و سياسي و فرهنگي كه به نرخ بازده دارائي اثر مي گذارد.
3-عدم لحاظ ديدگاه مخاطره اي مديريت
4-نرخ بازده دارايي بيشتر براي عملكرد كوتاه مدت مفيداست.
سود هر سهم: از جمله شاخص هاي سنتي و متداول سنجش عملكرد است كه براي ارزشيابي قيمت سهام نيز كاربرد دارد و بصورت زير بيان مي گردد.
394970273050تعداد سهام عادي
00تعداد سهام عادي
(1-2)
نتيجه نسبت نشان مي دهد كه به ازاي يك سهم، چه ميزان عايدي به دست آمده است و هر چقدر نسبت بيشتر باشد گوياي عملكرد مطلوب شركت بوده است از اين نسبت براي ارزشيابي سهام نيز استفاده مي شود.
اگر چه سود سهام هر سهم يك معيار عامه پسندتر براي اندازه گيري عملكرد شركتهاست اما داراي همان ايرادات وارد سود كل مي باشد. معيار EPS از آن جهت ممكن است گمراه كننده باشد كه برخي از مديران شركتهايي كه به EPS اهميت مي دهند موقعي به ادغام شركتهاي ديگر مي‌پردازند كه EPS آنها بالا مي رود ولي بايد توجه داشت كه اين معيار صحيح نيست چرا كه به هنگام تصميم به ادغام نبايد نگران اين باشيم كه ممكن است EPS كاهش يابد بلكه بايد بررسي كنيم كه آيا اين ادغام موجب يك ارزش افزوده اقتصادي مي شود يا نه ( رودپشتي، رهنما و ديگران، 1385،ص 372 -366).
نرخ بازده حقوق صاحبان سهام: يكي ديگر از معيارهاي ارزيابي عملكرد نرخ بازده صاحبان سهام مي‌باشد كه سودآوري را از ديدگاه سهامدار مي سنجد با توجه به اين مطلب كه در محاسبه آن سود حسابداري استفاده مي شود كيفيت سود را نشان نمي‌دهد و قابل دستكاري توسط مديريت مي باشد.
ارزش افزوده اقتصادي: ارزش افزوده اقتصادي عبارتست از برآورد سود حقيقي شركت در يك سال كه ممكن است با سود حسابداري تفاوت زيادي داشته باشد. ارزش افزوده اقتصادي نشان دهنده سودي است كه بعد از كم كردن هزينه سرمايه بدست مي‌آيد. اين معيار توسط استوارت ،1990، به عنوان ابزاري جهت اندازه گيري اثر بخشي عمليات مديريت در ثروت آفريني براي سهامداران طي يك سال مطرح شد. رابطه اصلي محاسبه ارزش افزوده اقتصادي به شرح زير است:
(نرخ هزينه سرمايه * سرمايه عملياتي) – 2 (1- t) × سود قبل از بهره وماليات =ارزش افزوده اقتصادي(2-2)
t نرخ ماليات بر درآمد است .
سرمايه عملياتي × (نرخ هزينه سرمايه – نرخ بازده سرمايه) = ارزش افزوده اقتصادي(3-2)
سرمايه عملياتي مبلغي است كه به صورت اوراق قرضه با بهره، سهام ممتاز و سهام عادي مورد استفاده قرار مي گيرد تا از طريق خالص دارايي عملياتي شركت يعني خالص سرمايه در گردش به علاوه خالص دارايي هاي ثابت شركت بدست مي آيد. اين سرمايه بيان كننده ارزش دفتري اقتصادي شركت مي باشد و اساساً با ارزش دفتري حسابداري متفاوت است (انصاري و كريمي،1388، ص115).
2-3-2معيارهاي خارجي ارزيابي عملكرد:اين معيارها عملكرد مديريت را در سطح بازار مورد بررسي قرار مي دهند براساس اين معيارها عملكرد مديريت در صورتي مطلوب كه به افزايش در ارزش بازار سهام شركت منجر شده باشد. مهم ترين معيارهاي خارجي ارزيابي عملكرد، ارزش افزوده بازار، قيمت هر سهم و نسبت Q توبين است. كه به شرح هر يك از معيارهاي فوق مي پردازيم:
ارزش افزوده بازار: اين معيار كه در سال 1990 توسط استوارت جهت ارزيابي ارزش آفريني براي سهامداران معرفي شده حاصل تفاوت بين ارزش بازار يك شركت با ارزش دفتري اقتصادي آن است و بيان كننده تفاوت پولي است كه سهامداران از فروش سهام خود درمقايسه با مبلغي كه سرمايه گذاري كرده اند به دست مي آورند. سرمايه عرضه شده بوسيله سهام داران عادي – ارزش بازار حقوق صاحبان سهام عادي = ارزش افزوده بازار (4-2)
سرمايه عرض شده بوسله سهامداران عادي – (قيمت هر سهم × تعداد سهام در جريان)=
سرمايه عرضه شده به وسيله سهامداران عادي شامل ارزش دفتري حقوق صاحبان سهام عادي و معادل هاي سرمايه است. براساس اين معيار ثروت سهامداران در صورتي حداكثر مي شود كه اين تفاوت حداكثر شود.
عملكرد شركت در صورتي براي سهامداران ايجاد ارزش مي كند كه ارزش بازار كل شركت از ارزش دفتر سرمايه به كار رفته بيشتر باشد (همان منيع،ص117-116)3.
نسبت قيمت به سود هر سهم: شاخص سنجش عملكرد شركت، در بازار سرمايه است. و نشان مي دهد كه هر سهم به ازاي عايدي به چه قيمتي در بازار سرمايه معامله شده
است هر چه نسبت بالا باشد، گوياي عملكرد مطلوب شركت در بازار سرمايه است(عزيزاده،1388،ص46).
1344295147955قيمت معاملاتي هر سهم
سود هر سهم
P
EPS
00قيمت معاملاتي هر سهم
سود هر سهم
P
EPS

= (5-2)
از اين نسبت براي محاسبه ارزش سهم در آينده استفاده مي گردد:
سود هر سهم پيش بيني شده (6-2)
نسبت Q توبين: نسبت Q توبين يكي از معيارهاي بيروني ارزيابي عملكرد مديريت مي باشد اين معيار توسط جيمز توبين برنده جايزه نوبل اقتصادي طراحي شده است هدف توبين برقرار كردن يك ارتباط علت و معلولي بين شاخص Q و ميزان سرمايه گذاري انجام شده توسط شركت بود اين نسبت با تقسيم ارزش بازار شركت (تعداد سهام شركت در قيمت سهام) به ارزش دفتري منهاي بدهي شركت به دست مي آيد هر قدر نسبت بيشتر باشد به معناي بالاتر بودن ارزش و دارايي شركت در بازار سهام است به عبارت ديگر اين نسبت بيانگر چگونگي استفاده از دارائيها شركت و عملكرد آن است هر قدر عملكرد سهام نزد سهامداران بهتر باشد تقاضا براي سهام آن افزايش مي يابد كه موجب افزايش قيمت سهام شركت و ارزش آن خواهد شد و بلعكس شركتي كه عملكرد آنها از نظر سهامداران بد باشد ارزش آن و در نتيجه Q توبين كاهش مي يابد.
4-2 انواع ریسک:
با توجه به تغییرات مداوم در عوامل محیطی و سیستم های اقتصادی، هر روز ریسک های متفاوتی بر ساختار مالی موسسات مختلف اثر می گذارند. مدیریت ریسک در حوزۀ مالی برآن دسته از انواع ریسک نظارت و کنترل دارد که اولاً در محدودۀ کنترل باشد و ثانیاً اثرات نقدی داشته باشد. به همین دلیل با توجه به انواع تقسیم بندی های ریسک در کتب مختلف، ریسک را به دو دستۀ کلی تقسیم می کنیم :
دستۀ اول ریسک مربوط به بازار سرمایه است که در این حالت توجه به ماهیت متغیر ها، روش های مدیریت ریسک برای کنترل آن اعمال می گردد. تغییرات نرخ سود، تغییرات قیمت سهام از انواع ریسک بازار سرمایه اند. درکنار ریسک بازار سرمایه، ریسک بازار محصول در دستۀ دوم قرارمی گیرد که شامل انواع ریسک در سطوح عملیاتی می شود. البته این نوع تقسیم بندی به مفهوم جدایی ریسک ها از یکدیگر نیست بلکه کلیه این ریسک ها با یکدیگر در ارتباط هستند. شکل شماره (2-2) انواع ریسک ها و رابطه آن ها را نشان می دهد. در این نمودار ارتباط شبکه ای انواع ریسک به مفهوم روابط پیچیدهای است که هر یک از انواع ریسک با انواع دیگر دارد. ریسک های غیر مالی بر ریسک های مالی تاثیر زیادی دارد. بدین معنی که هر یک از ریسک های غیر مالی در نهایت باعث تغییرات در متغیرهای مالی می گردند. خلاصه کلام این که تغییرات در محیط پیچیده ای روی می دهند که ارزیابی و تحلیل آن ها کار چندان ساده ای نیست و نکته دیگر این که ما در جهانی مملو از انواع ریسک زندگی می کنیم و برای ایجاد جوی قابل اعتماد تر، باید این ریسک ها را در مرحله اول بشناسیم و سپس آن را به روشی نظام مند مدیریت کنیم.
1-4-2 ریسک های مالی:
ریسک های مالی به طور مستقیم بر سودآوری شرکت ها اثر می گذارند و می توانند حتی شرکتی را از پای درآورند، تغییرات قیمت باعث بروز ریسک های مالی می گردد که در زیر به انواع آن اشاره می کنیم.
1-1-4-2 ریسک نرخ ازر:
ریسک نرخ ارز به واسطۀ تغییر در نرخ ارز به وجود می آید. شرکت هایی که خارج از مرزهای سیاسی با کشورهای دارای واحد پولی متفاوت ارتباط معاملاتی دارند در معرض ریسک نرخ ارز قرار دارند. ریسک نرخ ارز می تواند به توانایی سازمان جهت بازپرداخت وام های خارجی اثر بگذارد و همچنین می تواند باعث گردد سازمان نتواند به تعهدات خود نسبت به پیش خرید کالاها از بازار های خارجی عمل کند. بنابراین می توان چنین نتیجه گرفت که کلیه اقتصاد هایی که به نوعی با جهان خارج از مرزهای اقتصادی خود ارتباط دارند، از این ریسک تاثیر می پذیرند و هرچه میزان این وابستگی ها بیشتر باشد، این ریسک خود را بیشتر نشان می دهد. تغییرات قیمت ارز بازار بر اساس تعادل عرضه و تقاضا صورت می گیرد و این تعادل دائماً بر اساس تغییر عوامل دیگر نوسان می کند و به همین علت ریسک نرخ ارز به وجود می آید(داچ،1996).
عوامل موثر بر نرخ ارز را عبارتند از: عوامل سیاسی، عوامل اقتصادی، افراد و مردمان کشور و عوامل محیطی(راعی و سعیدی،1385،65).
2-1-4-2 جریان های بازرگانی:
میزان واردات و صادرات در تراز تجاری کشورها نقش مهمی در ارزش ارز آن کشور دارد. به طور طبیعی اگر صادرات یک کشور به نسبت واردات آن افزایش یابد باعث خواهد شد در بازار ارز آن کشور، میزان ارز خارجی افزایش یابد و بر اساس قانون عرضه و تقاضا، در بازار ارز، عرضه زیاد ارز خارجی باعث کاهش ارزش آن شده و واحد پول آن کشور به نسبت واحد ارزی خارجی، ارزش مبادلاتی بیشتری پیدا می کند. البته عامل اصلی، جریان سرمایه است و جریان مبادلات تجاری نیز به علت جریان سرمایه است که بازار ارز را متاثر می سازد. در عین حال توجه به این مساله بسیار مهم است که جریان بازرگانی تنها بخشی از کل داستان تغییرات ارز است.
شکل شماره (2-2 ) : شبکه انواع ریسک ،منبع: (راعی و سعیدی، 1385،61)
2400300220980ریسک جامع
00ریسک جامع

4572001162685ریسک مدیریت
00ریسک مدیریت
4572001730375ریسک سیاسی
00ریسک سیاسی
1143000161607500
331470064770001028700179070ریسک غیرمالی
00ریسک غیرمالی
4000500179070ریسک مالی
00ریسک مالی

491744034353500131254529083000251460010096500
4343400251460ریسک نرخ ارز
00ریسک نرخ ارز

514350095250004343400209550ریسک نرخ سود
00ریسک نرخ سود

514350053340004343400167640ریسک اعتباری
00ریسک اعتباری
465455169545ریسک صنعت
00ریسک صنعت
114300063500
114300026543000
514350011430004343400125730ریسک نقدینگی
00ریسک نقدینگی
457200117475ریسک عملیاتی
00ریسک عملیاتی

114300016192500
514350022860004343400137160ریسک سطح عمومی قیمت ها
00ریسک سطح عمومی قیمت ها
457200137160ریسک قوانین و مقررات
00ریسک قوانین و مقررات

514350028765500114300028765500
434340095250ریسک تغییرات قیمت سهام
00ریسک تغییرات قیمت سهام
45720095250ریسک نیروی انسانی
00ریسک نیروی انسانی

514350024574500
434340053340ریسک سرمایه گذاری مجدد
00ریسک سرمایه گذاری مجدد

3-1-4-2 نرخ تورم نسبی:
بر اساس نظریه برابری قدرت خرید ارزش پول کشوری که دارای نرخ تورم بیشتری است، کمتر از کشوری است که نرخ تورم کمتری دارد. به عبارت دیگر نرخ تورم بالا باعث کاهش ارزش برابری پول یک کشور می شود. این اصل در صورتی جزء ساز و کار اقتصاد خواهد بود که قیمت کالا های کشوری با نرخ تورم بالا با محصولات سایر کشور ها قابلیت رقابت قیمتی داشته باشد. اصل مزبور در بلند مدت صادق است ، ولی در کوتاه مدت نمی تواند تمام حقایق را به تصویر بکشد و نکته مهم این است که محصولاتی که در سبد مصرفی داخل یک کشور قرار دارند، لزوماً به خارج از مرزها صادر نمی شوند و بالعکس. از طرفی این اصل زمانی صادق است که دو کشور مورد بحث در تعادل رقابتی باشند.
4-1-4-2 نرخ سود نسبی:
در شرایط اقتصاد، بالا بودن نرخ سود به معنی جذب سرمایه های خارجی است و افزایش پول به مفهوم بالا رفتن تورم خواهد بود. بر اساس نظریه برابری قدرت خرید، کاهش ارزش پول را نیز همراه خواهد داشت. بنابراین بالا رفتن نرخ سود، کاهش ارزش پول را به دنبال دارد. ملاحظه می شود که جریان سرمایه ناشی از مبادلات کالا باعث افزایش ارزش پول می شود که این اختلاف به علت ماهیت اصلی انتقال وجوه است (بانک سوئیس،1992).
ضمناً انتقال سرمایه در بازار سرمایه از جمله بورس ها اثری بر خلاف اثر انتقال سرمایه در بازار پول دارد. در بازار سرمایه، جریان ورودی سرمایه به کشور باعث افزایش ارزش پول کشور می شود.
5-1-4-2 ریسک نرخ سود:
نرخ سود و تغییرات آن در اقتصاد کنونی یکی از عوامل مهم ریسک مالی محسوب می شود. در صورتی که سازمان ها برخی از دارایی های خود را به صورت دارایی های مالی نگهداری کنند با این ریسک مواجه خواهند شد. در حقیقت تغییر در نرخ سود و دارایی های مالی هنگامی اثر خود را نمایان می کند که شرکت تعهدات مالی داشته باشد.
بیشتر اقلام ترازنامه بانک ها و نهاد های مالی از جمله شرکت های سرمایه گذاری و همچنین بعضی از اقلام ترازنامه شرکت های تولیدی، درآمد و هزینه هایی را در بر دارند که به نحوی با نرخ سود در ارتباط است. هزینه ها و درآمد ها هنگامی که وامی دریافت یا پرداخت می شود تحقق می یابند. همان طور که اشاره شد، اگر وام دهنده با نرخ شناور وام دهد، درصورت کاهش نرخ سود، درآمد او نیز کاهش می یابد و با توجه به عوامل موثر بر نرخ ارز(عوامل بنیادی)، در صورت افزایش نرخ سود، وی منتفع می گردد. همچنین اگر وام گیرنده ای با کاهش نرخ سود مواجه شود، وام گیرنده منتفع می شود. در هر صورت طرفین دریافت کننده و پرداخت کننده وام به نوعی با ریسک نرخ سود مواجه خواهند شد. بر این اساس روش های علمی برای مدیریت ریسک نرخ سود از قبیل استراتژی های مصون سازی و تطابق دیرش تدوین گردیده است.
6-1-4-2 ریسک نکول:
ریسک نکول هنگامی رخ می دهد که وام گیرنده به علت عدم توازن یا تمایل، به تعهدات خود در مقابل وام دهنده و در تاریخ سر رسید عمل نمی کند و نهاد های پولی و مالی در معرض تهدید واقع می شوند. ریسک نکول قدیمی ترین ریسک مالی می باشد و از همان ابتدا تعیین احتمال نکول، کار راحتی نبوده و در حال حاضر نیز نمی توان روش های دقیقی بدین منظور به کار برد. به هر حال موسسات وام دهنده برای حداقل سازی این ریسک روش خاصی دارند. از جمله این که تمامی وام ها به صنعت خاصی داده شود که در صورت ایجاد مشکل برای آن صنعت کلیه وام ها به سرنوشت نکول دچار می گردند. دریافت تضمین های مورد قبول و در نهایت وثیقه ها، آخرین ابزارهایی هستند که می توانند ریسک نکول را مدیریت کنند.
7-1-4-2 ریسک نقدینگی:
ریسک نقدینگی ریسک نبود وجه نقد برای باز پرداخت تعهدات است. عموماً شرکت ها هنگامی که به علل مختلفی نتوانند محصولات تولیدی خود را به فروش رسانند یا نتوانند وجوه نقد ناشی از فروش را دریافت کنند و یا این که هزینه های آن ها افزایش بی رویه داشته باشد و در نهایت کارایی مجموعه کاهش یابد، با مشکل نقدینگی مواجه می شوند. بروز مشکل نقدینگی باعث نقصان ساختار مالی شرکت گردیده و متعاقب آن خرید مواد اولیه و پرداخت تعهدات جاری از جمله حقوق و دستمزد با مشکل مواجه می شود، به همین علت شرکت مجبور می شود از مواد اولیه و سایر مواد مصرفی ارزان تر و با کیفیت پایین تر استفاده کند و استفاده از نیروی انسانی مطلوب را نیز نخواهد داشت. البته این مراحل با گذشت مدت زمانی تا حدود یک سال اتفاق می افتد ولی در نهایت ساختار عملیاتی از این مشکلات تاثیر می پذیرد. نقصان ساختار عملیاتی سطح کمی و کیفی فعالیت ها و عملکرد شرکت را کاهش داده و مجدداً بر ساختار مالی شرکت تاثیر می گذارد. این فرایند به صورت دیالکتیک نقصان در ساختار مالی و عملیاتی تکرار می شود تا شرکت به ورشکستگی و انحلال دچار گردد.
ریسک ورشکستگی و ریسک نقدینگی هم برای بانک ها و موسسات مالی و هم برای شرکت های تولیدی وجود دارد. البته روش های تقریباً یکسانی برای مدیریت آن موجود است که هر سازمان با توجه به اندازه و تخصص خود از آن ها استفاده می کند.
8-1-4-2 تغییرات سطح عمومی قیمت ها:
تورم اصولاً باعث افزایش سطح عمومی قیمت ها شده، بهای تمام شدۀ کلیۀ نهاده های تولیدی یک شرکت را افزایش می دهد و در نهایت سطح عملکرد شرکت را تحت تاثیر قرار می دهد. ریسک تغییرات سطح عمومی قیمت ها به عنوان ریسک قدرت خرید نیز شناخته می شود. هنگامی که سطح عمومی قیمت ها افزایش می یابد، بدین معناست که با مقدار ثابتی دارایی مالی، مقدار کمتری کالا می توان خرید. به عبارت دیگر تورم به معنی کاهش قدرت دارایی های مالی به نسبت دارایی های حقیقی است.
9-1-4-2 ریسک بازار:
بسیاری از شرکت ها و موسسات، خصوصاً شرکت های سرمایه گذاری، بخشی از دارایی های خود را صرف خرید سهام یا اوراق قرضه (مشارکت) می کنند و به همین علت با ریسک تغییرات قیمت مواجه می شوند. ریسک قیمت سهام به دو بخش ریسک مربوط به افزایش قیمت و ریسک مربوط به تحقق درآمد هر سهم تقسیم می شود، چرا که جمع این دو جزء نرخ بازدهی سهام را تشکیل می دهد. ریسک رکود و رونق بازار از این حیث که منجر به تغییرات قیمت سهام می شود در این بخش ذکر شده اند. یکی دیگر از ریسک هایی که در حوزۀ مالی با آن مواجه می شویم و ریسک سرمایه گذاری را به وجود می آورد، ریسک مربوط به تغییرات قیمت دارایی های مالی و یا به عبارتی ریسک بازار است(رول،1988، 35-19).
ریسک بازار در خصوص اوراق بهادار با درآمد ثابت، هنگامی رخ می دهد که افق سرمایه گذاری کمتر از دوره عمر اوراق باشد. در این حالت در انتهای افق سرمایه گذاری، سرمایه گذار باید اوراق خود را به بازار عرضه کند و آن را به فروش برساند.
10-1-4-2 ریسک سرمایه گذاری مجدد:
این نوع ریسک، مربوط به دارایی های مالی است که بیش از یک جریان نقدی دارند. بازدهی این گونه سرمایه گذاری ها به نحوه سرمایه گذاری مجدد جریان های نقدی که در طول دوره سرمایه گذاری دریافت می شوند بستگی دارد.
2-4- 2 ریسک غیر مالی:
دسته دوم ریسک های که مورد بررسی قرار می گیرند، ریسک های غیر مالی اند. براین اساس انواع ریسک های غیر مالی عبارتند از :
1-2-4-2 ریسک مدیریت:
تصمیمات نادرست مدیران اجرایی شرکت ها و موسسات می تواند تبعات منفی برای یک سازمان به دنبال داشته باشد. بر اساس سطوح مختلف مدیریتی، میزان ریسک ناشی از تصمیمات نادرست متفاوت است و به میزان مختلفی سطح عملکرد سازمان را تحت تاثیر قرار می دهد. اشتباه مدیران عملیاتی در تصمیم گیری نسبت به اشتباهات مدیران ارشد مشکلات کمتری به بار خواهد آورد. بر اساس تحقیق کیم، لی و فرانسیس مدیران هنگامی که صاحبان سازمان نیز می باشند، عملکرد بهتری از خود نشان می دهند و اطلاع بازار در خصوص این شرکت ها شفاف تر است، بنابراین ریسک این شرکت ها کمتر است (کیم و دیگران، 1988، 64-53).
2-2-4-2 ریسک سیاسی:
در صورتی که گروه های ضعیف به لحاظ سیاسی بخواهند منافعی به گروه های قوی تر برسانند که این تلاش برای تحکیم وضعیت خود صورت می گیرد، عموماً تغییراتی به وجود می آید که بر ارزش دارایی ها اثر می گذارد. هنگامی که این تغییرات از ناحیه مراجع حقوقی، قضایی یا اداری دولت باشد صرف نظر از این که آیا منافع سیاسی یا اقتصادی در پشت صحنه وجود دارد، ریسک به وجود آمده ریسک سیاسی نامیده می شود.تغییرات قوانین از جمله قوانین مالیات و قوانین مربوط به صادرات و واردات منجر به ریسک سیاسی خواهند شد(فرانسیس،1986 ،415).
علاوه بر این حوادث اجتماعی و سیاسی از جمله انتخابات، انقلاب، جنگ، شورش ها و اعتصابات مختلف بر ریسک سرمایه گذاری اثر می گذارد.
3-2-4-2 ریسک صنعت:
صنعت عبارت است از گروهی از شرکت ها که در یک بازار با یکدیگر رقابت می کنند و در حقیقت دارای قلمرو یا بازار یکسانی می باشند. ریسک صنعت عبارت است از نوسانات بازدهی سرمایه گذاری که بر اثر اتفاقات یا وقایع خاص و تغییرات در یک صنعت خاص محتمل است. این تغییرات بر اثر تعرفه ها و قیمت ها در سطوح داخلی یا بین المللی، چرخه عمر صنعت، مالیات محصولات یک صنعت، مسائل مربوط به اتحادیه های کارگری در یک صنعت، مسائل زیست محیطی، دسترسی به منابع اولیه و سایر عوامل مشابه روی یک صنعت خاص اثر می گذارند. بر اثر این تغییرات که بر عموم شرکت ها در یک صنعت اثر مشابهی دارد، قیمت سهام شرکت ها به طور مشابه تغییر می کند. از آن جا که شرکت های یک صنعت عموماً محصولات مشترکی نیز تولید می کنند، می توان ریسک محصول را در این بخش تعریف کرد. در صورتی که کل صنعت محصول یکنواختی را تولید کند، ریسک محصول بر ریسک صنعت منطبق می شود، در غیر این صورت ریسک محصول جزئی تر خواهد بود. در این حالت ریسک محصول به علل مختلف منجر به کاهش فروش و یا افزایش قیمت تمام شده خواهد شد و طبیعتاً نرخ بازدهی فروش محصول نوسان خواهد یافت.
4-2-4-2 ریسک عملیاتی:
ریسک عملیاتی هنگامی بررسی می شود که سازمان عملیات خود را به خوبی انجام ندهد. به طور کلی یا سیستم های داخلی و روش های انجام کار به درستی تعریف نشده اند و یا به درستی اجرا نمی شوند. در صورت ادامه این روند، وضعیت سازمان رو به افول خواهد گذاشت و نرخ بازدهی سرمایه گذاری سازمان دچار کاهش می شود. افزایش ضایعات در یک شرکت تولیدی یا پایین آمدن ظرفیت، همگی از نمونه های ریسک عملیاتی می باشند. همچنین توسعه فناوری تولید باعث شده فرایند های تولیدی به طور کامل مکانیزه شوند که کلیه این اقدامات جهت کنترل ریسک عملیاتی می باشند.
5-2-4-3 ریسک قوانین و مقررات :
ریسک قوانین به علت تغییرات در قوانین مختلف در یک جامعه اقتصادی به وجود می آید. پیش از این در بحث مربوط به ریسک سیاسی ناشی از تغییرات قوانین اشاره گردید، در عین حال ریسک سیاسی دارای دامنه شمول گسترده تری می باشد و در این جا به علت اهمیت ریسک ناشی از تغییر قوانین و مقررات، عنوانی مجزا به آن اختصاص داده شده است. ریسک ناشی از تغییرات قوانین، شرکت های تولیدی و موسسات و نهاد های مالی را به شدت تحت تاثیر قرار می دهد. به عنوان مثال لغو مجوز تولید یک محصول و یا تغییر تعرفه واردات کالای خارجی مشابه می تواند موجب نوسانات بازدهی تولید محصول آن شرکت گردد. در موسسات مالی تغییرات قوانین، فراوان به چشم می خورد، به عنوان مثال در بازارهای سهام مطابق با قوانین، سهام پذیرفته شده در بورس در بازار خارج از بورس نباید مورد معامله قرار گیرد. در دوره بعد این قوانین لغو شد، یعنی بازارهای خارج از بورس، سهام شرکت های پذیرفته شده در بورس مبادله می کردند، در حالی که امروزه قانون منع معاملات سهام بورسی در بازار خارج از بورس مجدداً اجرا می شود. در این حالت افرادی که بازارهای خارج از بورس برای معاملات سهام بورسی را اندازی کرده باشند، با ضرر و زیان مواجه خواهند گردید.
6-2-4-2 ریسک نیروی انسانی:
منظور از نیروی انسانی کارکنانی هستند که مهارت های ویژه ای دارند. شرکت های مواجه با ریسک نیروی انسانی در صورت از دست دادن پرسنل خود، برتری های خود را نیز از دست می دهند. نیروی انسانی اگر با شرایط بهتری در یک سازمان دیگر مواجه گردند، شرکت اول را ترک خواهند کرد، به همین دلیل شرکت ها دائماً برنامه های تشویقی را برای کارکنان خود اجرا می کنند تا درصد از دست دادن آن ها تا حد ممکن کاهش یابد. در هر سازمان، اثر بخش ترین دارایی برای ارتقای بازدهی، نیروی انسانی است. بنابراین در یک دیدگاه کلی می توان به این نتیجه رسید که مدیریت بهینه نیروی انسانی و توجه به کلیه جوانب آن می تواند بسیاری از ریسک های دیگر را قابل کنترل کند و محیطی قابل انعطاف به وجود آورد.
5-2 روش های سنجش ریسک:
واریانس یا انحراف معیار بازده های مورد انتظار یکی از فراگیرترین معیارهای سنجش ریسک است. اگر چه معیارهای متعددی برای ریسک وجود دارند، اما استفاده از واریانس یا انحراف معیار بازده ها فراگیر تر است، زیرا :
اولاً : این معیارها از قابلیت درک بیشتری برخوردار هستند.
دوماً : قابلیت محاسبه دقیق و معتبر دارند.
سوماً : در بیشتر مدل های قیمت گذاری دارایی به کار برده می شوند (رایلی و براون،1385، 52).
معیار های اندازه گیری ریسک سرمایه گذاری به طور کلی به دو دسته تقسیم می شوند :
معیار های عمومی و رایج اندازه گیری ریسک سرمایه گذاری
معیار اندازه گیری ریسک نامطلوب سرمایه گذاری
1-5-2معیار های عمومی و رایج اندازه گیری ریسک سرمایه گذاری:
1-1-5-2 دامنه تغییرات:
تفاضل بین کوچکترین و بزرگترین مقدار از صفت متغیر مورد بررسی را دامنه یا طول فاصلۀ تغییرات گویند و آن را با R نشان می دهند.
(5-2)
این شاخص پراکندگی صفت متغیر را به خوبی نمایان نمی کند، زیرا فقط از بین مشاهدات موجود، تنها به دو عدد بزرگترین و کوچکترین توجه دارد و به کلیه مشاهدات توجهی ندارد. به همین دلیل که در بازارهای مالی گاهی با رکود و گاهی با رونق رو به رو هستیم این معیار نوسانات نرخ بازدهی دارایی های مالی را به خوبی نشان نمی دهد. و در صورت انتخاب یک دوره زمانی که در آن یکی از دوره های رکود یا رونق نیز وجود داشته باشد، عدد محاسبه شده برای ریسک عدد قابل اتکایی نخواهد بود و عملاً نرخ های بازدهی را به حساب نمی آورد (راعی و سعیدی،1385، 91).
2-1-5-2 متوسط قدر مطلق انحرافات(متوسط انحراف خطی):
در این شاخص ابتدا کلیه مشاهدات را با یکدیگر جمع نموده و بر تعداد کل داده ها تقسیم می کنیم تا میانگین کلیه داده ها بدست آید. سپس انحراف تک تک مشاهدات را از میانگین محاسبه شده به دست می آوریم تا بیانگر صفت پراکندگی باشد. حال برای اینکه پراکندگی کلیه داده ها را بدست آوریم آن ها را با هم جمع می زنیم. البته به علت این که مجموعه اعداد منفی و مثبت در این حاصل قرینه اند و یکدیگر را خنثی می کنند، حاصل جمع برابر صفر می باشد. به همین منظور از علامت قدر مطلق استفاده می کنیم تا پراکندگی، مستقل از علامت، خود را نشان دهد. در آخر نیز متوسط قدر مطلق انحراف انفرادی محاسبه شده را بدست می آوریم(همان منبع،91).
(6-2)
3-1-5-2 متوسط مجذور انحرافات(واریانس):
به این دلیل که حاصل جمع انحرافات مشاهدات از میانگین برابر صفر است، روش دیگر برای نادیده گرفتن علامت مشاهدات استفاده از مجذور آن هاست. بدین منظور از متوسط مجذور انحرافات که در مباحث آماری از خانواده گشتاورها محسوب می شود، استفاده می شود.
(7-2)
4-1-5-2 انحراف معیار:
برای جلوگیری از صفر شدن حاصل جمع انحرافات مشاهدات از میانگین، از مجذورات انحرافات استفاده می شود. در عین حال برای مقایسه مشاهدات با مشخصه پراکندگی، باید هر دو کمیت از یک درجه باشند. به همین علت جذر واریانس مجدداً حساب می شود و شاخص انحراف معیار را می سازد.
(8-2)
بر این اساس معیار مناسب تر محاسبه ریسک بر اساس تعاریف آماری، انحراف معیار می باشد. اما ذکر این نکته ضروری است که پیش فرض استفاده از واریانس و انحراف معیار، وجود توزیع نرمال برای صفت متغیر است، چرا که در این توزیع، شاخص پراکندگی انحراف معیار و واریانس تعریف می شود. لذا در صورت وجود عدم تقارن یا نرمال نبودن توزیع متغیر، انحراف معیار شاخص پراکندگی نخواهد بود(همان منبع،93).
5-1-5-2 ضریب تغییرات:
با توجه با این شاخص، دو معیار میانگین و انحراف نرخ بازده محاسبه و ساختار بندی می شود. این معیار به نوعی در برگیرنده خواص دو معیار مذکور و تا حدودی تغییر دهنده دقیق تری از هر دو معیار به تنهایی می باشد.
(9-2)
6-1-5-2 ضریب حساسیت(بتا)،ریسک نسبی:
استفاده از بتا به عنوان معیار سنجش ریسک در طول 20 تا 25 سال اخیر رایج بوده است. یک راه منطقی برای تقسیم ریسک کل به اجزاء کوچکتر، ایجاد تمایز میان اجزاء عام و اجزاء خاص است. این دو جزء که در تجزیه و تحلیل های سرمایه گذاری به آن ها ریسک سیستماتیک و ریسک غیر سیستماتیک گفته می شود به صورت زیر قابل ارائه است.
(10-2) ریسک غیر سیستماتیک + ریسک سیستماتیک = ریسک کل
ریسک غیر بازار + ریسک بازار =
ریسک قابل تنوع + ریسک غیر قابل تنوع =
تقسیم ریسک کلی سهام عادی به این دو جزء، در تجزیه و تحلیل سرمایه گذاری کار متداولی شده است. در واقع هنگامی که در مورد مدیریت پرتفلیو صحبت می کنیم، می توانیم به اهمیت این تقسیم بندی پی ببریم.
ریسک غیر سیستماتیک(غیر بازار): تغییر پذیری در بازده کل اوراق بهادار که به تغییر پذیری کل بازار ارتباطی نداشته باشد، ریسک غیر سیستماتیک (یا غیر بازار) نام دارد، بیانگر آن قسمت از تغییر پذیری در بازده کل سهام است که به تحولات فعالیت های عمومی اقتصاد بستگی ندارد. ریسک غیر سیستماتیک به عواملی هم چون ریسک تجاری و ریسک مالی بستگی دارد. اگر چه تمامی اوراق بهادار تا حدودی از ریسک غیر سیستماتیک برخوردار هستند با این حال این نوع ریسک بیشتر با سهام عادی مرتبط است. با سبد سهام متنوع تر، ریسک غیر سیستماتیک کوچکتر شده و ریسک کل پر تفوی به ریسک سیستماتیک نزدیکتر می شود. در شکل شماره (3-2)‌ کاهش ریسک غیر سیستماتیک از طریق سبد سهام اوراق بهادار نشان داده شده است. هر چه میزان اوراق بهادار بیشتر شود ریسک غیر سیستماتیک کوچکتر و کوچکتر می شود و ریسک کل پرتفلیو به ریسک سیستماتیک نزدیک ترمی شود. بنابراین، ایجاد تنوع در اوراق بهادار، نمی تواند باعث کاهش ریسک سیستماتیک شود، به عبارت دیگر کل ریسک پرتفلیو نمی تواند بیشتر از کل ریسک پرتفلیو بازار کاهش یابد.
ریسک سیستماتیک(ریسک بازار): تغییر پذیری در بازده کل اوراق بهادار که مستقیماً با تغییرات و تحولات کلی در بازار یا اقتصاد عمومی مرتبط است، ریسک سیستماتیک (بازار) نام دارد. ریسک سیستماتیک غیر قابل اجتناب است، برای این که ربطی به نحوه عملکرد سرمایه گذار و ایجاد تنوع در سهام ندارد.
شکل شماره (3-2)، نشان می دهد که ریسک سیستماتیک ربطی به تعداد تنوع اوراق بهادار ندارد و به عبارت دیگر کل ریسک سبد سهام نمی تواند بیشتر از کل ریسک سیستماتیک کاهش یابد.
-48260-151130ریسک سیستماتیک
ریسک غیر
سیستماتیک
ریسک کل
ریسک پرتفلیو
تعداد اوراق بهادار موجود در پرتفلیو
شکل شماره (3- 2): تأثیر تنوع بر روی ریسک پرتفلیو
00ریسک سیستماتیک
ریسک غیر
سیستماتیک
ریسک کل
ریسک پرتفلیو