فایل تحقیق : دانلود پایان نامه کارشناسی ارشد رشته حقوق : بررسی جرائم تمرد و سرپیچی از اوامر مافوق در حقوق کیفری ایران

با عنوان : مطالعه جرائم تمرد و سرپیچی از اوامر مافوق در حقوق کیفری ایران

در ادامه مطلب می توانید تکه هایی از ابتدای این پایان نامه را بخوانید

و در صورت نیاز به متن کامل آن می توانید از لینک پرداخت و دانلود آنی برای خرید این پایان نامه اقدام نمائید.

دانشگاه آزاد اسلامی واحد دامغان

دانشکده حقوق

پایان نامه جهت دریافت درجه ی کارشناسی ارشد رشته حقوق جزا (MA )

عنوان:

مطالعه جرائم تمرد و سرپیچی از اوامر مافوق در حقوق کیفری ایران

استاد راهنما:

جناب آقای دکتر محمد حسن حسنی

استاد مشاور:

جناب آقای دکتر سید محمود مجیدی

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده درج نمی گردد

تکه هایی از متن به عنوان نمونه : (ممکن می باشد هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود اما در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل می باشد)

چکیده:

قانونگذار در ماده ی 607 قانون مجازات اسلامی جرمی با عنوان تمرد پیش بینی نموده می باشد. مشابه همین جرم عام در یک قانون خاص نظامی هم آمده می باشد. در ماده ی 52 قانون مجازات جرائم نیروهای مسلح در خصوص مجازات تمرد به عنوان جرم خاص نظامی سخت گیری بیشتری به اقدام آمده و مجازات سنگین تری تعیین شده می باشد. دلیل این مسأله هم رسالتی می باشد که بر دوش نیروهای نظامی و انتظامی در خصوص حفظ نظم و امنیت جامعه نهاده شده می باشد. جرم تمرد در اقدام نوعی بی حرمتی کردن با نشان دادن مقاومت یا حمله ی فیزیکی نسبت به مأموری می باشد که در حال انجام وظیفه پیش روی مرتکب یا همان متمرد می باشد.

به علاوه در نظام ادرای و استخدامی در تمامی کشورهای جهان اصل مهمی به نام اصل سلسله مراتب هست. اصل سلسله مراتب برای اجرای بهتر و سریع تر امور در نظر گرفته می گردد. در درون ساختار ادرای مقامات بر اساس پست های گوناگون قرار می گیرند. برای جلوگیری از هرج و مرج و انجام به موقع کارها، مأموران زیردست بایستی از مأموران بالادست خود اطاعت نمایند. بی توجهی به این قاعده باعث رخ دادن جرمی می گردد که به جرم سرپیچی از اوامر مافوق معروف گردیده می باشد. ترتیب رسیدگی به این جرم و مرجع رسیدگی کننده آن در متون اداری و استخدامی مشخص شده و با آن چیز که در متون جزایی هست، متفاوت می باشد.

کلید واژه ها: تمرد، حمله، مقاومت، سلسله مراتب، سرپیچی ، اوامر مافوق.

مقدمه

الف) اظهار موضوع

تاریخ زندگی بشر نشان میدهد که‏ در اجتماعات اولیه بشری نیز یک نفر یا گروهی از افراد به عنوان متولیان اداره ی جامعه‏ به وضع قانون می پرداختند. اجرای مقررات و حفظ نظامات، توأم با تسلط بر مردم و به بیانی دیگر حکومت بر آنان بوده می باشد. این در حالی بوده که اعمال هر نوع حاکمیت، مستلزم داشتن‏ قدرت و توانایی کافی بوده می باشد.

یکی از راههای‏ تحکیم این قدرت، مجازات گردنکشان و تنبیه کسانی بوده که نسبت به امانتداران‏ قدرت حاکمه (مأموران دولت) در حال‏ انجام وظیفه، بی‏ادبی، هتاکی یا هر نوع حمله و مقاومت نموده باشند. «اقتدار هر نظام به عوامل مختلف وابسته می باشد. مانند مسایلی که با اقتدار هر نظام ارتباط ی مستقیم دارد، جایگاه کارگزاران و مأموران دولتی می باشد؛ به طوری که تکریم به شأن و حفظ جایگاه این مأمورین، باعث ارتقاء اقتدار نظام و              بی اعتنایی به آن، سبب تنزل منزلت نظام می گردد.»[1]

همانطور که مردم و دولت‏ از مأموران توقع دارند که در بجای آوردن وظایف‏ خود، جانب امانت و وظیفه شناسی را رعایت‏ کنند؛ بایستی به مأموران هم اطمینان داده گردد که‏ به هنگام ایفای وظیفه، بدون دغدغه خاطر و مصون از هر گونه تعرض و تجاوز خواهند بود و متعرضان به آنها در حین انجام وظیفه‏ مجازات خواهند گردید.

در حقوق کیفری ایران برای‏ این مقصود، در ماده ی 607 قانون‏ مجازات اسلامی مصوب سال 1375و همچنین در ماده ی 52 قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح مصوب سال 1382، حمله یا مقاومت نسبت به مأموران دولتی، به عنوان‏ تمرد جرم شناخته شده می باشد. در هر دو مورد هم مجازات برای این جرم با در نظر داشتن نوع اقدام ارتکابی شخص متمرد در نظر گرفته شده می باشد.

به علاوه جرم گاهی در بین مأموران دولت و اشخاصی که جزء قوای اجرایی و بازوهای کمک کننده ی حکومت تلقی میگردند جرمی به وقوع میپیوندد که تحت عنوان سرپیچی از اوامر مافوق شناخته شده می باشد. این جرم به رعایت اصل مهم سلسله مراتب ادرای برمیگردد و در وضعیتی رخ میدهد که مأمور به دستور مقام بالاتر از خود بی توجهی نموده و آنرا به مرحله ی اجرا در نمی آورد.

برای انجام بهتر و سریعتر امور معمولا در هر بخش اداری و اجرایی یک سیستم تقسیم کار هست. در سیستم تقسیم کار، یک فرد که از بقیه شایسته تر می باشد به عنوان مسؤل بقیه انتخاب میشود. طبق قانون هر مأمور موظف می باشد که از اوامر مافوقش اطاعت نماید و در امور کاری به صلاحدید وی تکریم بگذارد. صرف نظر از محتوای فنی و تخصصی امر مافوق جهت پیشبرد کارها، مأموران مادون بایستی از مافوق خود تبعیت داشته باشند.

موضوع این پایان نامه (مطالعه جرائم تمرد و سرپیچی از اوامر مافوق در حقوق کیفری ایران) می باشد. در واقع به دنبال شناسایی جرائم مزبور و نحوه ی ارتکاب و مجازات آنها هستیم. این موضوع از مواردی می باشد که در ارتباط مستقیم با نظم عمومی و اداری می باشد. به همین دلیل می تواند از مبحثهای مهم در حقوق کیفری تلقی گردد. علاوه بر حقوق کیفری میتوان این موضوعات را در ارتباط با حقوق اداری و استخدامی معرفی نمود. ما در این پایان نامه به کمک متون قانونی کیفری و اداری با این جرائم و مجازات آنها آشنا خواهیم گردید.

ب) سؤالات پژوهش

  1. جرم تمرد با چه هدف یا اهدافی ارتکاب پیدا می ‌کند؟
  2. چه زمانی جرم سرپیچی از اوامر مافوق رخ داده می باشد؟
  3. آیا مأموران دولت در هر حالت، ملزم به پیروی از اوامر مافوق خود هستند؟

ج) فرضیه های پژوهش

در این پایان نامه به دنبال اظهار این مطالب هستیم:

    شما می توانید تکه های دیگری از این مطلب را در شماره بندی انتهای صفحه بخوانید              
  1. جرم تمرد با هدف ایجاد مانع و اشکال تراشی در حین انجام وظیفه ی مأموران دولت (به عنوان جزئی از پیکره ی دولت) به وقوع می پیوندد.
  2. جرم سرپیچی از اوامر مافوق در صورت نافرمانی یک مأمور در رتبه ی سازمانی پایین از مأمور بالاتر از وی به وقوع می پیوندد.
  3. مأموران دولت در هر جایگاه که باشند برای انجام بهتر امور اداری بایستی از دستورات مقام مافوق خود تبعیت نمایند؛ و لیکن این تبعیت در صورتی که مخالف نص صریح قانون باشد، میتواند از سوی مأمور به مافوق گوشزد گردد و در صورت اصرار مقام مافوق دستور اجرا خواهد گردید.

د) اهداف و کاربرهای پژوهش

در هر جامعه دانشجویان و دانش پژویان آینده سازان محسوب میگردند و بایستی در آینده ای نزدیک به تصدیگری مشاغل مختلف بپردازند. این پایان نامه میتواند این کاربرد را داشته باشد که برای این علم آموزان جنبه ی آشنایی با این دو جرم مهم را داشته باشد. ضمن اینکه برای افرادی که قصد مطالعه و آشنایی با سرفصلهای مندرج در منابع حقوقی را دارند به عنوان یک منبع به کار گرفته گردد.

هدف این پایان نامه اظهار ویژگیهای ماهوی و کیفری جرائم تمرد و سرپیچی از اوامر مافوق می باشد. با اظهار حواشی و اکناف این جرائم قصد ما رسیدن به کاربردهای بالا می باشد.

ح) روش پژوهش

روش پژوهش در این پایان نامه به صورت کاملا کتاب خانه ای می باشد. به این معنی که مطالب بعد از مطالعه ی کتب و جزوات و سایر منابع به رشته ی تحریر درآمده می باشد. موضوع این پایان نامه را به صورت توصیفی توضیح و بسط خواهیم داد. روش اظهار مطالب هم به صورت دو به دو وکاملا تقارنی می باشد.

ساماندهی پژوهش

در این پایان نامه دو بخش خواهیم داشت که یکی از بخش ها به ماهیت و پیشینه و ارکان جرائم فوق و دیگری به مقررات شکلی آنها اختصاص یافته می باشد. در بخش اول مطالب ماهوی در نظر بوده اند و در بخش دوم مطالب شکلی مدنظر قرار گرفته اند. در هر بخش هم از دو فصل صحبت به میان می آید. در بخش اول، فصل اول را به بحث در خصوص ماهیت و پیشینه جرائم فوق اختصاص داده ایم و در فصل دوم همان بخش هم به اظهار ارکان جرائم تصریح مینماییم. در بخش دوم هم فصل اول به مقررات شکلی و فصل دوم به واکنش کیفری در برابرجرائم تمرد و سرپیچی تصریح مینمایند. با در نظر داشتن شیوه ی دو به دو جلو بردن پلان در این پایان نامه در هر یک از فصلها هم طی دو مبحث که خود حاوی دو گفتار هستند مطالب اظهار میگردد.

                     بخش نخست: ماهیت، پیشینه و ارکان جرائم تمرد و سرپیچی از اوامر مافوق

در بخش نخست این پایان نامه به اظهار مفاهیم و کلیاتی از جرائم تمرد و سرپیچی از اوامر مافوق خواهیم پرداخت. تعریف هر دو جرم را در همین بخش اظهار می کنیم و بعد به سابقه ی تاریخی آنها تصریح خواهیم نمود. بعد از آشنایی با دو جرم مذکور به مطالعه عناصر و ارکان تشکیل دهنده ی هر یک تصریح میکنیم. در واقع با اظهار هر کدام از ویژگیهایی که در این بخش با آنها در گیر آن هستیمبرای جرائم تمرد و سرپیچی یک شناسنامه درست خواهد گردید.

فصل نخست: ماهیت و پیشینه ی جرائم تمرد و سرپیچی از اوامر مافوق

در فصل نخست از بخش نخست برای اینکه مطالب را به سهولت بتوانیم پشت سر هم قرار دهیم از دو مبحث کمک گرفته ایم. آغاز به بحث تعاریف خواهیم پرداخت و سپس به بحث پیشینه و سابقه ی قانونگذاری در خصوص جرائم تمرد و سرپیچی از اوامر مافوق تصریح خواهیم نمود.

مبحث نخست: تعریف جرائم تمرد و سرپیچی از اوامر مافوق

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید                     

در مبحث نخست که به تعریف جرائم تمرد و سرپیچی از مافوق اختصاص داده ایم؛ از هر جرم به تعریف لغوی و حقوقی تصریح خواهیم نمود. بعد از اظهار تعاریف به مقایسه ی آنان خواهیم پرداخت و با وجوه اشتراک و افتراق آنان آشنا خواهیم گردید. در ادامه ی همین مبحث به اظهار خصوصیات مرتکبین جرائم تمرد و سرپیچی از اوامر مافوق تصریح می کنیم.

گفتار نخست: تعریف لغوی

در گفتار نخست تعریف لغات جرائم تمرد و سرپیچی از اوامر مافوق را به صورت تحت اللفظی ارائه خواهیم نمود. هدف این می باشد که معنی عبارات به صورت ساده اظهار گردد.

تعداد صفحه :117

قیمت : چهارده هزار و هفتصد تومان

***

—-

پشتیبانی سایت :        ———-        serderehi@gmail.com

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

***  ***