فایل پژوهش: دانلود پایان نامه رشته حقوق : اجراي عدالت و لغو مجازات اعدام طبق پروتكل الحاقي دوم به ميثاق بين المللي حقوق مدني و سياسي

با عنوان : اجراي عدالت و لغو مجازات اعدام طبق پروتكل الحاقي دوم به ميثاق بين المللي حقوق مدني و سياسي

در ادامه مطلب می توانید تکه هایی از ابتدای این پایان نامه را بخوانید

و در صورت نیاز به متن کامل آن می توانید از لینک پرداخت و دانلود آنی برای خرید این پایان نامه اقدام نمائید.

دانشگاه آزاد اسلامي

واحد دامغان

گروه حقوق

پايان‌نامه براي دريافت درجه كارشناسي ارشد MA

گرايش حقوق بين الملل

عنوان

اجراي عدالت و لغو مجازات اعدام طبق پروتكل الحاقي دوم به ميثاق بين المللي حقوق مدني و سياسي

Administration of Justice and Abolishing the Capital Punishment Acceding to Second Optional Protocol to CCPR

استاد راهنما:

دكتر پوريا عسکري

Pouria Askary

استاد مشاور:

دكتر اميرساعد وكيل

Amir saed Vakil

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده درج نمی گردد

تکه هایی از متن به عنوان نمونه : (ممکن می باشد هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود اما در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل می باشد)

فهرست مطالب

چکیده 8

مقدمه. 9

فصل اول

کلیات

1-1 مطالعه مفهوم عدالت و اعدام و تاریخچه اعدام. 15

1-1-1 عدالت… Error! Bookmark not defined.

1-1-1 معناي عدالت… 15

1-1-2 فلسفه عدالت… 15

1-2 مجازات اعدام و حق حیات… 18

1-2-1 اعدام چیست؟. 19

1-2-2مجازات چیست؟. 20

1-3 مبانی فلسفی حق حیات… 20

شما می توانید تکه های دیگری از این مطلب را در شماره بندی انتهای صفحه بخوانید              

1-3-1 غیر قابل تعرض بودن. 20

1-3-2 عدم واگذاری حق حیات به جامعه. 21

1-3-3 عطیه الهی بودن حیات… 21

1-4 اعدام از آغاز تا کنون. 22

1-4-1 اعدام در دوران هاي مختلف تاريخي.. 22

1-4-2 اعدام در ملل دیگر. 26

1-4-3 اعدام در اروپا 27

1-5 مجازات اعدام در مکاتب مختلف جزایی.. 29

1-5-1 مکتب کلاسیک…. 29

1-5-2 مکتب عدالت مطلقه. 31

1-5-3 مکتب تحققی.. 32

1-5-4 مکتب دفاع اجتماعی.. 32

1-6 روش‌های اعدام دوران معاصر. 33

1-7 مطالعه مجازات اعدام در اسناد بین المللی و اسناد منطقه ای و کشورهای مختلف…. 27

1-7-1 مجازات اعدام در اسناد بين المللي. 35

1-7-1-1 اعلامیه جهانی حقوق بشر. 27

1-7-1-2 معاهده بین المللی حقوق مدنی و سیاسی.. 28

1-7-1-3 پروتکل الحاقي دوم مربوط به ميثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی.. 38

1-7-1-4 دیوان کیفری بین المللی.. 39

1-7-1-5 کنوانسیون سوم و چهارم ژنو 1949. 40

1-8 اسناد و معاهدات منطقه ای.. 42

1-8-1 مقاوله نامه اروپایی طرفداری از حقوق بشر و آزادی‌های اساسی.. 42

1-8-2 مقاوله نامه آمریکایی حقوق بشر1969. 42

1-8-3 دومین پروتکل الحاقی به مقاوله نامه آمریکایی حقوق بشر. 43

1-8-4 پروتکل شماره 6 مقاوله نامه طرفداری از حقوق بشر و آزادی‌های اساسی.. 43

1-8-5 اعلامیه حقوق بشر در اسلام. 44

1-9 وضعیت مجازات اعدام در قوانین کشورهای جهان. 45

1-10 اقدامات بين‏المللى براى لغو مجازات اعدام و آثار آن. 56

فصل دوم

اهداف موجود در پروتکل، اهداف مجازات اعدام و ادله موافقین و مخالفین مجازات اعدام

2-1 هدف از مجازات اعدام. 65

2-1-1 قصاص حق می باشد، اما آيا بهره گیری از اين حق مطلق می باشد؟. 58

2-1-2 آيا افراد اگر بدانند ممکن می باشد اعدام شوند، تمایل کمتری به ارتکاب جرایم خشن، به ویژه قتل دارند؟! 60

2-2 هدف پروتکل دوم الحاقی به میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی.. 69

2-3 ادله موافقین مجازات اعدام. 61

2-4 ادله مخالفین مجازات اعدام. 67

فصل سوم

ارتباط اعدام با مسائل اجتماعی، سیاسی و فرهنگی

3-1 بررسي ها و مطالعات كشورهاي مختلف…. 73

3-1-1 «مطالعات قتل و مجازات اعدام»، ويليام بايلي.. 73

3-1-2 «تحليلی بر تغييرات فضايي در حمايت از اعدام»، باومر و همكارانش…. 82

3-1-3 نظرسنجی مؤسسه گالوپ در کشور امریکا در سال 2006. 75

3-2 راه حل ها 76

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید                     

3-2-1 پيش گيري از وقوع جرايم. 77

3-2-2 گرايش به سمت بخشش…. 79

3-2-3 كرامت انساني.. 83

3-2-4 ابقا يا الغاي مجازات مرگ 85

3-2-5 ايجاد جايگزيني براي اعدام. 86

نتیجه گیری.. 96

ضمایم. 89

منابع و مآخذ. 96

چکیده

پروتکل الحاقی دوم مربوط به میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی(CCPR-OP2-DP)ناظر بر لغو مجازات اعدام می باشد که در سال 1989 توسط مجمع عمومی سازمان ملل متحد تصویب گردید و در 11 ژوئیه 1991 لازم الاجرا گردید. این پروتکل مشتمل بر 11 ماده می باشد. ماده 11 این سند، کشور‌های عضو را از اجرای حکم اعدام منع می کند. همین ماده دولت‌های عضو را مکلف می کند که در جهت لغو مجازات اعدام فعالیت کنند. این سند، لغو مجازات اعدام را تنها در زمان صلح پیش بینی می کند و اجرای آن را برای جرایم نظامی و در زمان جنگ حفظ کرده می باشد. در ارتباط با لغو مجازات اعدام نظرات مختلف موافق و مخالف اظهار شده می باشد و هر یک از دو گروه علت های بسیاری جهت دفاع از نظر خود اظهار نموده اند. مروری بردلایل موافقین و مخالفین نشان می‌دهد که هر یک از این دو گروه علت های محکمی در تأیید نظر خود و رد نظر گروه مقابل دارند و این امر ترجیح یک نظر را بر نظر دیگر با دشواری مواجه می‌سازد.همگی بر این اعتقادند که بشر حق حیات دارد و کسی بدون مجوز قانونی حق کشتن کسی را ندارد اما تعداد حقوقی که در آن اختلاف نظر نیست اندک می باشد به هر حال هر چند در تعریف حقوق بشر بین کشورهای جهان اختلاف نظر هست ؛ اما در اینکه بشر به گونه فطری و طبیعی دارای حقوقی می باشد که بایستی محترم شمرده گردد اختلافی نیست. با در نظر داشتن اینکه در آغاز پروتکل به این موضوع تصریح شده می باشد که الغای مجازات اعدام به بهبود حیثیت انسانی و توسعه پیشرو حقوق بشر کمک می ‌کند، در این پژوهش به مطالعه نظرات له و علیه این مجازات می‌پردازد.اما می‌دانیم که در وهله اول توانمند سازی نظام‌های سیاسی برای اجراء و تضمین قواعد حقوق بشر از اهمیت مضاعفی برخوردار می باشد چه این که حجم انبوه اسناد الزام آور و غیرالزام آور حقوق بشری تابحال مرهمی بر زخم‌های کهنه بشری نبوده می باشد. مهمترين سؤال تحقيق آن می باشد كه: «با مطالعه اهداف این پروتکل، اعمال يا عدم اعمال مجازات اعدام تا چه حد می‌تواند به اجراي عدالت كمك نمايد؟»

واژگان کلیدی: عدالت، لغومجازات اعدام، پروتکل، میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی، حیثیت انسانی، حقوق بشر

مقدمه

با در نظر داشتن اینکه دیر بازیست، شدیدترین مجازات اعمالی بر بشر به یکی از چالش‌های مباحث حقوق بشری تبدیل شده می باشد و حقوق بین الملل بشر هم به نوبه خود تأکید خاصی بر حق حیات بشر‌ها به عنوان یکی از ابتدایی ترین حقوق آنها داشته می باشد، پیشرفت نهضت‌های ضد مجازات مرگ در جهان که ریشه‌های آن را میتوان در نوشته‌های نظریه پردازان اروپایی مانند «بکاریا»، «منتسکیو»، «ولتر»، «بنتام»، «جان بلرز» و «جان هوارد» دید باعث گردید که در طی زمان، تحقیقات زیادی در زمینه‌ها و جوانب مختلف این مجازات آغاز گردد.

در گذشته‌های نه چندان دور تکریم به حقوق بشر چندان مهم نبود. زمامداران در داخل کشور به جنایتهای هولناکی برضد مردم خویش دست میزدند. امیران ستمگر در درون مرزهای کشور دست آزاد داشتند و میتوانستند حقوق شهروندان خویش را پامال کنند. اما امروز هر حکومتی ملزم می باشد که به حقوق افراد، تکریم بگذارد. هیچ دولت، هیچ گروه و هیچ فردی حق ندارد عملی انجام دهد که هدفش نابودی حقوق بشر باشد؛ حقوقی که برای بشر مطابق قراردادهای بین المللی پذیرفته شده اند.

هر دولت مکلف می باشد قانونهایی گذارد و تدبیرهایی به دست گیرد که برای تأمین حقوق بشری لازم و ضروری می باشد. هر دولت مکلف می باشد به هر شخصی که حقوقش تلف و یا نقض شده، وسیله‌های کارا و مؤثر دفاع حقوقی را تضمین نماید. هر دولت بایستی برای هر فرد در قلمرو خویش این حق را تأمین کند که فرد از حقوق خود آگاه باشد و مطابق آن رفتار کند.

تکریم به حقوق بشر بیانگر اعتراف به حیثیت ذاتی همه افراد بشر می باشد و شناسایی این حقوق پایۀ آزادی، عدالت و صلح جهانی را استوارتر میدارد. هر دولت مکلف می باشد چه از طریق همکاری با سایر کشورها و چه بصورت جداگانه در جهت تکریم و رعایت حقوق بشر و آزادیهای بنیادین، مساعدت کند. به سخن دیگر، هر دولت و جامعۀ بین المللی بصورت کل، نسبت به رفتار خویش در قبال تکریم به حقوق بشر پاسخگو می باشد.

شايد اگر بخواهيم نخستين گامهايي را كه درخصوص لغو مجازات اعدام برداشته شده را برشماريم ناگزير باشيم به اصلاحاتي كه درخصوص منع اجراي علني مجازات اعدام صورت گرفته تصریح نماييم. چرا كه از حيث تاريخي، نخست مخالفتها با مجازات اعدام بيشتر در قالب مخالفت با اجراي علني اين مجازات جلوهگر گردید؛ اما به هر حال سير تحولي آن از هر كجا كه شروع شده باشد اينک در مقررات مربوطبه حقوق بشر به شرحي كه توضيح داده خواهد گردید، تلاشهاي متعددي در جهت الغاي آن صورتپذيرفته می باشد.

به همان اندازه که در مورد مسائل سیاسی و اخلاقی حساسیت هست مسئله مجازات اعدام نیز مهم می باشد. این حساسیت فقط به دلیل ضرورت مسئله مرگ و زندگی در مباحث سیاسی و اخلاقی نیست بلکه به این دلیل می باشد که مجازات اعدام تنها به معنی مرگ نیست بلکه به معنی صدور حکم قتل و اجرای آن از طرف دولت به نمایندگی از طرف کل جامعه بوده و توجیهی می باشد بر اساس ضرورت طرفداری از اعضای جامعه در برابر آسیب‌های ناعادلانه.

اما با اندکی تأمل به این نتیجه می‌رسیم که بحث اصلی، در نادیده گرفتن مبانی این اقدام کهن می باشد. در حقیقت به سختی می‌توان «هابز» را وقتی در سال 1651 می‌نویسد: «مردم، مسائلی را که زندگی در جامعه پیش رویشان می‌گذارد برای حفظ منافع خود می‌پذیرند»، به چالش کشید. به بیانی دیگر جامعه بشری می‌تواند به عنوان «پیمانی پیش روی مرگ» محسوب گردد. کوشش همگانی برایبه تعویق انداختن و مقابله با این پیامد، برای زندگی بشری، اجتناب ناپذیر می باشد. به این مقصود بشر اجتماعی، نه تنها سازکارهای سازمانی، بلکه هنجارهای اخلاقی را توسعه داده می باشد که اساسی ترین مسئله آن می باشد که «نباید کشت».[1]

تعداد صفحه :112

قیمت : چهارده هزار و هفتصد تومان

***

—-

پشتیبانی سایت :        ———-        serderehi@gmail.com

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

***  ***